وقال شيخي في تصريح صحفي، عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لاسترجاع السيادة الوطنية، إن "جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني الذي يؤرخ لعدة حقب من تاريخنا والذي تم ترحيله إلى فرنسا"، مضيفا أنه "لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيا".
وأوضح شيخي، الذي تم تعيينه مؤخرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية، أن فرنسا قامت، سنة 2006 بسن قانون يقضي بإدراج الأرشيف "كجزء من الأملاك العمومية"، وبالتالي "لا يتنازل عنها ولا تسترد"، كما تقرر أيضا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف المتواجد بفرنسا على مراكز أخرى دون علم الجزائر.
وأشار إلى أن كل القوانين والتشريعات الدولية تنص بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها.
وقال إنه خلافا لكل الدول الأخرى، فإن فرنسا لا تعترف بهذا التشريع وتحاول عبر سن قوانين التنصل من هذه الأعراف الدولية.
وأضاف أنه من المنتظر أن تنعقد الشهر الجاري "اللجنة الكبرى الجزائرية-الفرنسية" وستكون مسألة استرجاع الأرشيف الوطني ضمن الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية