وقال دياب اليوم الثلاثاء بعد جلسة للحكومة: "ملتزمون بالخطة المالية وبأرقام الخسائر الواردة فيها، وقد تجاوزنا ذلك ونبحث الآن في كيفية توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزير المال حتى نجد السيناريو المناسب".
وأضاف: "هدفنا ليس تركيع القطاع المصرفي أو مصرف لبنان ولن يدفع المودعون الثمن".
ولم يعط دياب رقما لكن خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة بعد شهور من المساومات ترسم بتعمق صورة توضح كيف راكم لبنان ديونا تزيد بضع مرات عن حجم اقتصاده.
لكن المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد تعثرت بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
وأمس الاثنين، استقال آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصب المدير العام لوزارة المالية، قائلا إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.
المصدر: رويترز