وفي وقت تتزايد المخاوف في لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية خانقة تلامس حدود الانهيار، من تداعيات "قانون قيصر" المحتملة، لفتت السفيرة في حديث تلفزيوني، إلى "المقصد من القانون، هو تجفيف تمويل النظام السوري"، مشيرة إلى أنها "كانت واضحة عندما طمأنت اللبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم".
وأضافت أن "هناك عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى"، قائلة إن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان وأن الحزب يمنع الحل الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة".
وكان مصدر حكومي لبناني قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "التأثيرات المحتلة على البلاد لا تزال غير واضحة، وأن الكثير مما يتم تداوله في الإعلام بهذا الصدد ربما يكون مبالغا فيه".
بدوره قال الأمين العام لحزب الله في كلمة متلفزة في 16 يونيو، إن "قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين كثيرا، حيث أن سوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان".
وأشار نصر الله إلى أن "سوريا في الحاضر والمستقبل تمثل الفرصة الأكبر للشركات اللبنانية للمشاركة بإعادة الإعمار"، مؤكدا أن الأمريكي "يستهدف لبنان كما سوريا، ويريد تجويع لبنان كما يجوع سوريا".
ووفق أحدث تقارير "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" فإن، تأثيرات "قانون قيصر" على لبنان تشمل سلسلة واسعة من الخيارات من بينها إخضاع بعض المصارف اللبنانية وشركائها والشركات اللبنانية المرتبطة بها لعقوبات جديدة بسبب المساعدات المادية للسلطات السورية، خاصة إذا كانت مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالدعم اللوجستي للعمليات العسكرية لـ "حزب الله" في سوريا.
وقد دخل "قانون قصير" حيز التنفيذ الأسبوع الماضي ويقضي بفرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا في سوريا تعتبرها واشنطن "مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان"، بينها الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء.
المصدر: النشرة + سبوتنيك