وأشير في التوجيه إلى ضرورة الاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة بما فيها حوادث الاغتيالات الأخيرة.
واحتوت الوثيقة على جملة من المعالجات منها:
1- البدء بتنفيذ القرار الرئاسي والخاص بتجنيد 3 آلاف شخص من أبناء المحافظة (الوادي والصحراء)، وعلى دفعات وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية على مستوى المديريات.
2- اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من قبل السلطة المحلية وذلك لإعادة جهوزية الأجهزة الأمنية للقيام بدورها.
3- اعتماد صرف مبلغ وقدره 300 مليون ريال يمني للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة.
المصدر: "المشهد اليمني"