وفي إحاطة قدمها الثلاثاء لممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أقر الوزير بوجود احتمال أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.
مع ذلك، أشار إلى أن السد يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين السودان ومصر وإثيبويا، عن طريق توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال الأراضي الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.
وجدد عباس التأكيد على أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونيا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.
المصدر: سونا