وأكد اللواء تامر الشهاوي أن "هذا التقرير يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها ويتضمن ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر".
وتابع: "هذا التقرير استمرارا للمحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة 30 يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري وهو ما يتعارض مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية التحريض على العنف وتأجيج المشاعر".
وأشار اللواء تامر الشهاوي إلى أن "المنظمة التي تدعي لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، تنتهج منهجا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وهي أمور تكشف مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزا على مسار التحقيقات الجارية".
ونوه بأن "تقرير المنظمة أغفل كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلا عن تعمدها ذكر العناصر الإرهابية بالمعارضين، على الرغم من استقرار المجتمع الدولي بأكمله على وصفها بالإرهاب".
وقال عضو مجلس النواب المصري إن "تعليق وزير الخارجية الإيطالي على الصفقة العسكرية المصرية الإيطالية لم يحالفه التوفيق في معرض حديثه وكان عليه أولا أن يراجع حكومته وأن يبدي اعتراضه إن كان له صفه الاعتراض داخل مجلس الوزراء الإيطالي وليس من خلال التصريحات الصحفية لأن العلاقات المصرية الإيطالية ممتدة الجذور وتعود للفترات التي تعرف تاريخيا بشعوب البحر، ويتوفقان في العديد من القضايا فيما يخص ليبيا وفلسطين ومكافحة الإرهاب".
وأكد اللواء تامر الشهاوي أنه إن صحت الأنباء حول هذه الصفقة لأن مصر لم تعلن عنها رسميا، فإنها تأتي ضمن حق مصر في تطوير وتحديث قواتها المسلحة بما يتناسب مع تحديات المرحلة وكذا تنويع مصادر السلاح وهو ما تنتهجه مصر خلال السنوات الاخيرة عبر صفقات مع عدد من الدول .
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قد هاجمت صفقة الأسلحة الضخمة الموقعة بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تتم هذه الصفقة.
وأضافت المنظمة أنه بالنظر إلى "الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدر قيمتها بـ 11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم".
وأشارت المنظمة إلى أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعهدوا بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر و مراجعة مساعدتهم الأمنية لمصر، لكن 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على الأقل، ومنها إيطاليا، خالفت هذا التعهد".
- ناصر حاتم
المصدر: RT