وقام المجلس الحكومي بتعديل الصيغة الأولى من مشروع المرسوم التي تضمنت تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 أغسطس، مكتفيا بالتمديد لمدة شهر واحد عوضا عن شهرين.
وكشف مصدر حكومي، أن المجلس "شهد نقاشا حول أجل تمديد حالة الطوارئ الصحية الذي كان محل خلاف بين أعضاء الحكومة، وأن الصيغة الأولى للمشروع لم تلق موافقة الأعضاء ليتم تعديلها".
وينص المرسوم الحكومي، على أنه "يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها".
كما ينص، على أنه "يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه، أن يتخذوا في ضوء المعطيات ذاتها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر".
المصدر: "هسبريس"