وتورط النائب البنغالي المقيم في الكويت وشريك أساسي في إحدى الشركات الكبرى في تجارة الإقامات والبشر، وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من إلقاء القبض عليه السبت في منزله الكائن بمنطقة مشرف، وأحالوه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه في القضية التي حملت رقم 1429 لسنة 2020، بتهمة "الاتجار بالبشر"و"غسل الأموال".
وكشف مصدر مطلع لـ "القبس" أن النيابة العامة وجهت إلى النائب البنغالي وشركائه من المواطنين والمقيمين عدة تهم، تتعلق بالاتجار بالبشر والتكسب من وراء بيع الإقامات، ومن المتوقع أن توجه إليه تهمة غسل الأموال.
ووصفت مصادر ملف هذه القضية بأنه "ضخم ويحتوي على العديد من التفاصيل والمستندات حول إقامات آلاف العمال الذين تاجر بهم المتهم، واستقدمهم إلى الكويت، وهناك العديد من أبناء بلده يتوقع استدعاؤهم والاستماع إلى أقوالهم.
وتمكن رجال مباحث الإقامة بعد جمع المعلومات والاستدلالات من نصب كمين للمتهم أمام منزله في منطقة مشرف أول من أمس وأطبقوا عليه، وأحالوه لمكتب التحقيق بتهمة الاتجار في البشر، وذلك بعدما أدلى 6 عمال من الجنسية البنغالية باعترافات تفصيلية عن دفع كل واحد منهم مبلغ 2300 دينار(7500 دولار) إلى الشركة التي يديرها المتهم نظير دخولهم إلى الكويت.
وأضافت المصادر أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها، مشيرة إلى أن الشركة لديها عقود مع وزارات وجهات حكومية عديدة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم كون وشركاء له مافيا لتجارة الإقامات والبشر واستقطب آلاف العمال من الجالية البنغالية لقاء مبالغ مالية طائلة جعلته يجمع ثروة هائلة مكنته من الفوز بعضوية البرلمان في موطنه خلال الفترة الماضية.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات كشفت عن أن المتهم لديه شبكة علاقات واسعة ومتشعبة في وزارات وجهات ومؤسسات حكومية كويتية، وقدم هدايا فارهة للعديد من المسؤولين في جهات الدولة لتمرير معاملاته المشبوهة.
ولقي إلقاء القبض على النائب البنغالي صدى واسعا في وسائل إعلام بنغالية، حيث ذكرت صحيفة "دكا تريبيون" أن "إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت ألقت القبض على النائب "م.ش.إ" المعروف على نطاق واسع باسم "ك.ب"، بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال".
5 سيارات فارهة
وذكرت تقارير إعلامية بنغالية أن عضو مجلس النواب المتهم بالاتجار في الإقامات، قدم خمس سيارات باهظة الثمن لكبار المسؤولين الحكوميين في الكويت للحصول على عقود حكومية للشركة التي يديرها هناك.
ووصل المتهم إلى الكويت عام 1992 كعضو في عصابة مؤلفة من 3 آخرين، فر منهم اثنان من الكويت لدى الشعور بمشاكل وشيكة. ووفق التقارير، فإن الثلاثة شغلوا مناصب حساسة في 3 شركات كبرى جلبت أكثر من 20 ألف عامل بنغلادشي إلى الكويت مقابل مبالغ كبيرة من المال يعتقد أنها تزيد على 50 مليون دينار (150 مليون دولار).
المصدر: "القبس"