وأشار آل ثاني، في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى أن جهود حل الأزمة الخليجية مر عليها 3 سنوات، لكن لم يتم حتى الآن تحقيق أي نجاح ملموس في إطارها.
وقال: "لسوء الحظ، لم تنجح الجهود المبذولة خلال العام الماضي، على الرغم من إحراز تقدم.. ويبدو أن الطرف الآخر لم يرغب بالدخول في مفاوضات حقيقية.. ومع ذلك، تستمر جهود الوساطة من قبل سمو أمير الكويت والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "ما زلنا على استعداد للتوصل إلى حل طويل الأمد، طالما أنه لا ينتهك سيادتنا ولا ينتهك القانون الدولي.. لكن يجب أن يفهم أن هذه الأزمة صنعت من الصفر، بدأت بحملة تشويه ودعاية ضد دولة قطر، والتي ليس هناك مبرر لها وتستمر حتى يومنا هذا".
وتابع وزير الخارجية القطري: "أضر حصار قطر بدول مجلس التعاون الخليجي.. كنا نأمل أن تسود الحكمة في ظل هذه الأزمة العالمية وأن تنعكس التحديات التي واجهناها على التعاون الإقليمي.. لسوء الحظ، لا يزال مجلس التعاون الخليجي مشلولا".
وأردف آل ثاني: "لقد عقد اجتماع لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال تفشي الوباء. لسوء الحظ، لم يسمح لسعادة وزيرة الصحة (القطري) بالسفر إلى الرياض إلا بعد انتهاء الاجتماع. وهذا يدل على عدم الجدية في التعامل مع الأزمة. إن الخلافات السياسية تقف عائقا أمام تحقيق مصالح شعوبنا، حيث أن عقلية فرض الحصار كانت هي الأقوى".
ويستمر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
وطلبت السعودية ومصر والبحرين والإمارات من قطر تنفيذ 13 مطلبا أهمها تخفيض علاقاتها مع إيران، وإنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي القطرية، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، وتسليم مطلوبين يعيشون في قطر، ووقف دعم تنظيمات عدة على رأسها "الإخوان المسلمين" وغيرها.
ورفضت قطر من جانبها تنفيذ أي من هذه المطالب، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، بلا شروط.
المصدر: الشرق + وكالات