وقالت الوزارة، في بيان لوسائل الإعلام، إنه "لفت انتباهنا" بيان الخارجية الأمريكية الرسمي، حول مصادرة سلطات مالطا، كمية من الدنانير الليبية "المزيفة"، والتي طبعتها شركة "غوزناك" الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية. وذكرت الخارجية الأمريكية، أن المبالغ المصادرة (التي تعادل قيمتها 1.1 مليار دولار) مخصصة للحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد.
وقد تم توقيع عقد طباعة الدنانير الليبية في عام 2015 بين "غوزناك" ورئيس البنك المركزي الليبي، وصادق على الوثيقة مجلس النواب الليبي (البرلمان).
وقام الجانب الليبي بتسديد دفعة لقاء العمل المذكور. وضمن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أرسلت الشركة الروسية شحنة من الأوراق النقدية الليبية المطبوعة إلى البنك المركزي في طبرق.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "ننطلق من أن هذه الأموال، ضرورية للحفاظ على الأداء المستقر للاقتصاد الليبي بأكمله".
وأضافت الوزارة الروسية: "نود أن نلاحظ أنه في ظل ظروف ازدواجية السلطة في ليبيا، يوجد في الوقت الحاضر، مصرفين مركزيين في البلاد - يقع أحدهما في طرابلس، حيث تعمل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، برئاسة السراج. ويوجد بنك مركزي آخر في بنغازي، تم تعيين رئيسه من قبل البرلمان الليبي المنتخب شعبيا - مجلس النواب، وبالتالي لديه الشرعية الدولية اللازمة".
وتابعت الوزارة الروسية، إن العملة الليبية المذكورة ليست مزورة، بل التصريحات الأمريكية هي المزورة.
من جانبها، قالت شركة "غوزناك"، الروسية لطباعة الأوراق النقدية، إن سلطات مالطا انتهكت القانون الدولي، باحتجاز شحنة أموال مطبوعة وفقا لتعاقد مع البنك المركزي الليبي.
وفي وقت سابق، أفادت الولايات المتحدة، بأن مالطا اعترضت مجموعة من النقود "المزيفة" التي طبعتها مؤسسة "غوزناك".
المصدر: بيان الخارجية الروسية + وكالات