وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين، إن المدعي العام المالي القاضي، علي ابراهيم، "ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفا إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا".
ويعد هذا "أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان" رغم نفي المصرف في بيان الجمعة، غداة توقيف حمدان، "أي تلاعب في سوق الصرافين" ناتج عن عملياته.
وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، يوم الخميس حمدان بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.
وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتا على 1507 ليرات.
وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.
وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي خطة اصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من عشرين مليار دولار. وطلب على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.
المصدر: أ ف ب