ووصفت الهيئة اتهامات مخلوف لها بأنه "خداع ومواربة" مستندة إلى وثيقة قالت إنها "صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم".
ونشرت الهيئة الكتاب الذي وقعه كل من: المدير التنفيذي للشركة ماجدة صقر، والمدير المالي، ومدير المعلومات، ومدير المشتريات والمدير التقني، أعلنوا فيه موافقتهم على "الامتثال لأية إجراءات تراها الحكومة مناسبة لإعادة التوازن للترخيص".
كما أن المديرين الذين أشاروا إلى أن مخلوف لم يوافق على منحهم التفويض بتوقيع الاتفاق، أعلنوا صراحة استعدادهم لتقديم استقالاتهم فورا من سيريتل في حال رغبت الحكومة، كما أبدوا استعدادهم لتسيير أعمال الشركة بأية صيغة تراها الحكومة مناسبة.
وقالت الهيئة إنها "كجهة عامة أولا ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية".
وفي ردها على مخلوف الذي اتهمها في وقت سابق من اليوم، بنشر معلومات غير صحيحة، قالت الهيئة إن "ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة".
وأوضحت أنه "ليس أدل على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة" في إشارة إلى مضمون الكتاب الموجه للهيئة، والذي أعلن فيه كبار مديريها استعدادهم للامتثال لقرارات الحكومة.
المصدر: RT