وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن "المدان أقدم في العام 2014، خلال مدة تسنمه منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة، بإحداث ضرر عمدي بالمال العام عبر القرض المالي الممنوح لإحدى الشركات والبالغ (30,000,000) مليون دولار، دون أخذ الضمانات الكافية".
وأضافت أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وجدت أن الأدلة المتحصلة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الذي طلب الشكوى بحق المدان، ومحضر التحقيق الإداري الذي أثبت مقصريته؛ كونه مسؤولا عن عملية المنح والأمر بإطلاق دفعاته، فضلا عن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي شخص جملة مخالفات، منها منح القرض دون وجود دراسة مصرفية لكفاءة الزبون المالية، وافتقار المشروع لدراسة الجدوى الاقتصادية".
وأشارت هيئة النزاهة إلى "وجود تجاوز على التعليمات فيما يتعلق بمنح القرض، وشبهة تواطؤ بين الشركة وفرع المصرف في إحدى المحافظات، إذ لم يتبين تسديد الشركة للقسط الشهري، كما أن الأدلة المتحصلة مضافا إليها هروب المدان عن وجه العدالة أوصلت المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانة المتهم، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي فقررت الحكم عليه بمقتضاها".
المصدر: RT