وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر أبريل 2020 في ظل تداعيات أزمة كورونا.
ووجه السيسي بالحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبا وزير المالية للسياسات المالية والخزانة العامة.
من جانبه أكد وزير المالية صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، رغم انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.
وأكد أنه في حال استمرار تداعيات الأزمة لفترات ممتدة سيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
ناصر حاتم
المصدر: RT