ووافق وزير الداخلية السعودي على اعتماد لائحة للحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، تمنع بموجبها التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:
-التجمعات العائلية: أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، وتبلغ عقوبة هذه المخالفة (10.000) ريال.
-التجمعات غير العائلية: أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، وتبلغ العقوبة (15.000) ريال.
-التجمعات في المناسبات الاجتماعية: مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، وتبلغ العقوبة (30.000) ريال.
ولفتت الوزارة، إلى أنه يقصد بالتجمعات، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
كما منعت اللائحة الجديدة الصادرة عن الداخلية السعودية، التجمعات العمالية: أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، وتبلغ عقوبة هذه المخالفة (50.000) ريال.
التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتبلغ العقوبة (5000) ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على (100.000) ريال.
وبينما دعت الوزارة جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة، أكدت أن تكرار أي من المخالفات للمرة الأولى، يؤدي إلى مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.
أما تكرار أي من المخالفات للمرة الثانية، فيؤدي إلى مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤول للنيابة العامـة.
المصدر: عكاظ