وقالت وزارة العدل المغربية في بيان إنه تم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".
كما أوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات " للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة المغربية، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 919 حالة، والوفيات إلى 59 ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 66 حالة.
هذا ويعيش المغاربة منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم، إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 أبريل، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمتضررة من الحجر الصحي الذي فرضته البلاد.
المصدر: وكالات