ونقل بيان لوزارة الداخلية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، قولها إن قرار رفع شروط تأشيرات الخروج ينطبق على موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الوكالات الحكومية وقطاع النفط والغاز وفروعه والسفن العاملة في المياه القطرية والزراعة والري.
وذكر البيان أن القرار الذي بدأ تنفيذه أمس الخميس يستثني خمسة بالمئة من الموظفين بهذه القطاعات.
وكانت الحكومة القطرية ألغت في عام 2018 منح تأشيرات الخروج لكثير من العمال الأجانب، لكن هذا الإجراء لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.
المصدر: رويترز