ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، أبدت فيه تحفظها على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد "النهضة"، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري.
وقالت الوزارة إن "مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن، للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول عملية الملء والتشغيل للسد.
وأضافت الخارجية أن الخرطوم تقدمت بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خارطة طريق تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة.
وتابعت بالقول إن مصر رفضت إدخال أي تعديل على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه.
وناشد السودان كلا من مصر وإثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول لاتفاق مرضي، مجددا دعوته لهما بالابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على عملية التفاوض.
وأكدت الدبلوماسية السودانية على أن الخرطوم ستظل حريصة على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، قد أكد رفضه أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، مشددا على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر.
وأكد المجلس في بيان ختامي على "تضامن الدول الأعضاء مع مصر في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد "النهضة" دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن".
وشدد المجلس على "رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها أديس أبابا، بما في ذلك البدء بملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية الملء والتشغيل، ما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015".
ورحب المجتمعون بمشروع اتفاق ملء وتشغيل سد "النهضة" الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي، وتم تعميمه على الدول الثلاث المعنية ومطالبة حكومة أديس أبابا بالتوقيع عليه .
وأعرب المجلس، عن عدم ارتياحه لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة المالية الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي، لما يمثله ذلك من "موقف سلبي وغير بناء" يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن.
المصدر: RT