ووفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم القاضي ابراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وكان النائب العام المالي اللبناني استمع مطلع الأسبوع، إلى إفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام 2019 رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام