وأشار، إلى أن "النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة، لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية".
وأكد خبراء، أن التأجيل سيطيل أمد الأزمة السياسية بعد أن أجبرت احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في نوفمبر الماضي، والذي لا زال يقود حكومة تصريف الأعمال.
وبموجب الدستور العراقي، في حال لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على تشكيلته المقترحة، سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.
المصدر: رويترز