وصرح الفخفاخ بأن انسحاب حركة "النهضة" من تشكيلة الحكومة وعدم منحها الثقة في البرلمان، يضع البلاد أمام خيارات صعبة، مؤكدا أن ذلك يقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، علما أن الآجال الدستورية تنتهي في 21 فبراير المقبل.
وأضاف أنه "بناء على هذا ومن باب المسؤولية الوطنية، قررنا مع رئيس الجمهورية استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة في تونس:
وزارات السيادة
- وزير الدفاع: عماد الحزقي
- وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري
- وزير الداخلية: هشام المشيشي
- وزير الخارجية: نور الدين الري
باقي الوزارات
- المالية: محمد نزار يعيش
- أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي
- الاستثمار والتعاون الدولي: محمد سليم العزابي
- التكوين المهني والتشغيل : فتحي بالحاج
- الشؤون الاجتماعية: الحبيب كشو
- النقل: عماد الحمامي
- الفلاحة: أسامة الخريجي
- الصناعة: صالح بن يوسف
- الطاقة والمناجم: منجي مرزوق
- السياحة: محمد علي التومي
- التجارة : محمد المسليني
- البيئة: شكري بن حسن
- التكنولوجيا والاتصال: لبني الجريبي
- التجهيز والإسكان: منصف السليطي
- الشؤون الدينية : أحمد عظوم
- المرأة: أسماء السحيري
- الصحة: عبد اللطيف المكي
- التعليم العالي: خليل العميري
- التربية: محمد الحامدي
- الرياضة والشباب: أحمد قعلول
- الشؤون الثقافية: شيراز العتيري
- وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو
- وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف
المصدر: RT