وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، إن "محكمة تحقيق الكرخ طلبت رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي إثر جريمة إهانة الحكومة".
وأضاف أن "الطلب جاء وفق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات على خلفية منشور يدعي فيه عرض بيع منصب في وزارة النفط".
وكان الصيادي نشر يوم الثلاثاء الماضي تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إن "وزارة النفط بعشرة مليارات، من يشتري؟".
وفي وقت سابق من اليوم، كلف مجلس القضاء الأعلى المحكمة بإجراء تحقيق عاجل بشأن ما صرح به المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، حول عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.
وقال بيرقدار إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات للحصول مناصب في الحكومة الجديدة".
المصدر: RT