واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا القرار "يأتي في إطار الانخراط الألماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة"، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد أوفدت عددا من الوفود الرسمية والفنية إلى السودان "لدعم متطلبات المرحلة بناء على الأولويات التي طرحتها الحكومة الانتقالية".
وأكد البيان التزام الحكومة بالانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى خلق شراكات استراتيجية تنموية مستدامة، ترتكز على أسس التنمية الشاملة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يدعم الاقتصاد القومي.
وأعربت الخارجية السودانية عن تطلع الحكومة الانتقالية للعمل مع الحكومة الألمانية على تطوير التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.
وتبنى البرلمان الألماني أمس قرارا باستئناف التعاون التنموي والاقتصادي مع السودان، ليلغي بذلك الحظر على هذا التعاون، الذي فرضه عام 1989 على خلفية اندلاع الحرب الأهلية في السودان، وإن كانت ألمانيا قد ظلت تقدم عونا إنسانيا لبعض المناطق المتأثرة، خاصة ولايات دارفور.
المصدر: وكالات