وأكدت رئاسة الجمهورية أن "الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير"، مشددة في توضيح لها، أمس الاثنين، أن "تونس حريصة على الشرعية وعلى الحق الفلسطيني حرصها على سيادتها واستقلال قرارها.. أما الذين دأبوا على الافتراء والتشويه فالتاريخ كفيل بفضحهم".
وأضافت رئاسة الجمهورية في هذا التوضيح، ردا على الجدل الذي أثارته عملية إعفاء مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة من مهامه، أن "تونس لم ترضخ، لا للمساومات، ولا للضغوطات، لأنها حين تنتصر للحق لا تضع في حساباتها إلا الحق المشروع.. وحق الشعب الفلسطيني ليس بضاعة توزن بميزان الربح والخسارة"، مؤكدة أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، مبدأ أساسي أقره القانون الدولي، ولا يمكن أن يغيره لا الاحتلال ولا محاولات إضفاء مشروعية وهمية على هذا الاحتلال".
وأوضحت الرئاسة التونسية أن "مَن بادر بتقديم مشروع قرار مجلس الأمن (في إشارة إلى المنصف البعتي، مندوب تونس لدى المنظمة الأممية)، ومَن أوعز إليه في الخفاء من تونس، على النحو الذي تم تقديمه به، لم يكن يسعى إلى تمرير هذا المشروع"، معتبرة أن "من قدم المشروع كان يعلم مسبقا بأنه سيصطدم بحق الاعتراض من أكثر من دولة، وأن هدفه، الذي لا يخفى على أحد، كان الإساءة لتونس، ولرئيسها على وجه الخصوص، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الحق الفلسطيني حق لا يسقط بالتقادم".
وتابعت الرئاسة: "ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن، يبدو في ظاهره انتصارا للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط"، لافتة إلى أنه "لم يقع، عند إعداد المشروع، الرجوع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لوزارة الشؤون الخارجية".
وفي نفس هذا السياق، اعتبر نص التوضيح أن "من لبس رداء المُدافع عن حق الشعب الفلسطيني، صار يستجدي عطف عدد من العواصم المساندة لما سمي ظلما بالصفقة، حتى يتم التراجع عن قرار إعفائه، وأنه لم يبق له سوى الاستجداء بالمحتل الصهيوني، وهو يتظاهر بمواجهة الاحتلال".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من رئاسة الجمهورية، أن مشروع القرار الذي كان مبرمجا عرضه على اجتماع مجلس الأمن ليوم الثلاثاء 11 فبراير، قد تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق بغرض مزيد من تعميق المشاورات حوله وتأمين أوفر الحظوظ لتبني هذا المشروع الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.
المصدر: وات