ووجه القضاء للوزير تهما بـ"التزوير في محررات عمومية، والتبديد، والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية"، بالإضافة إلى "منح امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة".
وقالت المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، إن الوزير السابق متهم أيضا بتحويل أراض زراعية وأملاك مملوكة للدولة تخص الساحل البحري، لصالح رجال أعمال.
وشغل طمار منصب والي محافظة مستغانم (45 كلم) غربي العاصمة، قبل تعيينه عام 2017 وزيرا للإسكان والعمران والمدينة في حكومة أحمد أويحيى الأخيرة.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية