وقال المحامي إن "القطع المضبوطة ليست أثرية وأن المتهم ورثها عن جده بطرس باشا غالي، الذي كان يتولى رئاسة وزراء مصر عام 1906، وكلها ملك له ورثها بطريقة شرعية".
وطالب المحامي هيئة المحكمة، باستدعاء رئيس مباحث شرطة الآثار، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وفض أحراز القضية واستدعاء رئيس مصلحة الدمغ والموازين.
وأحالت النيابة العامة غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر لاديسلاف أوتكر سكاكال، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، لاتهامه بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة، أن "عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا وعلى وجه التحديد إيطاليا تمت خلال عام تقريبا، إذ كانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم".
وكشفت التحقيقات أن "القطع المستردة تضم أكثر من 21 ألف عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتىا صغير الحجم من الفاينس و11 إناء فخاريا و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي"، مشيرة إلى أن القطع تخضع لأعمال الترميم، وأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم غالي بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين، باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع به القنصل من حقوق دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة مذكرة قضائية، تطلب بموجبها استرداد تلك الآثار.
المصدر: اليوم السابع