وأشارت الوزارة إلى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي تناول العديد من النقاط الهامة، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرولوجية النهر بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى.
ونوهت بأن هذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.
وأضافت الوزارة، أن "البيان تناول مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم على دول المصب للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبيط.
وأشارت إلى أنه تم "التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وتلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف النتائج المترتبة على ذلك، وسيتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار في مشاورات الأسبوعين القادمين".
وتابعت: "هناك نقاط عديدة وهامة سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها من خلال إطار زمني محدد خلال الأسبوعين المقبلين ينتهى باجتماع واشنطن أواخر شهر يناير، ومن أهمها التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة، وكذلك آلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وسيتم أيضا تدقيق التفاصيل في كل الأطر التي تم التوافق عليها".
ونفت وزارة الري، "ما تردد بشأن وجود ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها، وهو الأمر المخالف للحقيقة، والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات، والذى يشير إلى أسس تتفق في منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية".
المصدر: الشروق