وأكد مصدر مطلع أن وزارة الخارجية المصرية قامت اليوم باستدعاء القائم بالأعمال التركي، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر، مع التأكيد على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.
وأضاف المصدر أنه خلال جلسة الاستدعاء تم التشديد للقائم بالأعمال التركي على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.
وكانت القاهرة قد هاجمت بيان الخارجية التركية، بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بحق موظفي وكالة "الأناضول" في مصر.
وقالت "الأناضول" إن قوات الأمن المصرية اقتحمت، مساء الأربعاء، مكتب الوكالة في القاهرة وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وعلى خلفية هذا الحادث، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، لإبلاغه باحتجاج تركيا على هذا الحادث.
وقال الوزارة، في بيان إن "مداهمة قوات الأمن المصرية مساء أمس لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعدان تضييقا وترهيبا ضد الصحافة التركية، وندينهما بشدة".
وأشارت إلى أن "هذا العمل العنيف ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة".
ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي على الحادث بعد.
المصدر: اليوم السابع