وأكد أحمد الصباح أن الاتفاقية جاءت ترسیخا لما ھو منصوص عليه وقائم سابقا.
وجاء نفي الوزير في تعقيبه على ما أثاره النواب الكويتيون من ملاحظات في جلسة خاصة لمناقشة البند الثاني المتعلق باتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة المقسومة، واتفاقیة تقسیم المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین الكویت والسعودیة.
وقال أحمد الناصر: "منعا للبس، لا یوجد أي بند سري في اتفاقیة المنطقة المقسومة إطلاقا"، مبینا أن كل الأمور والتفاصیل والحیثیات ستعرض على لجنة الشؤون الخارجیة البرلمانیة.
وأضاف أن "الاتفاقیة لم ترسم حدودا جدیدة، لا في البر ولا في البحر، وإنما رسخت ما ھو منصوص عليه وتم إقراره وقائم في السابق، وتفسیرا واضحا للخط المنصف والقوانین التي تسري علیھا ومفھوم السیادة".
وكانت الكويت والسعودية وقعتا، يوم 24 ديسمبر المنصرم، اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد توقفه قبل سنوات.
المصدر: وكالات