وقال أبو الغيط، حسب بيان صدر عن مكتبه، الثلاثاء، إن هناك "إجماعا" بين الدول العربية حول الموضوع، مرحبا بقرار مجلس الجامعة العربية، الذي تم تبنيه خلال اجتماع عقد في وقت سابق من اليوم على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا، والذي "تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط".
ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط "تأكيده أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية".
كما أشار أبو الغيط، حسب البيان، إلى أن "القرار الصادر عن الجامعة اليوم بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا رافضا للتدخلات التي تفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها".
وتضمن هذا القرار طلبا من أبو الغيط للجامعة لإجراء اتصالات على أعلى المستويات بما في ذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع كافة الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي "بهدف العمل على حلحلة الأزمة ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي في إطار السعي نحو حل ليبي-ليبي".
وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر 2019.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض الخميس المقبل.
ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من قبل سلطات شرق ليبيا وحليفها، "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يشن منذ 4 أبريل هجوما واسعا على العاصمة طرابلس لـ "تطهيرها من الإرهابيين"، ويتهم تركيا بالتدخل في شؤون بلاده و"دعم الإرهاب فيها"، كما تلقى هذه الخطوة رفضا قاطعا من قبل مصر.
المصدر: RT