وقال الضابط المشرف على حملة التفتيش خلال حديثه مع صحيفة "الوطن" السورية: "هناك خطة واسعة يتم العمل عليها في حلب لضرب مستودعات التهريب الأساسية ومتابعة شبكات التهريب عبر جملة المعلومات التي حصلت عليها الجمارك ودققت فيها".
ونوّه الضابط بأن "خطة العمل في حلب لن تختصر على مجرد حملة مؤقتة، بل لها طابع الديمومة، والهدف منها هو ضرب حيتان التهريب في المحافظة، الذين استفادوا من الظروف العامة التي عانت منها حلب خلال الأحداث الماضية".
وأشار الضابط إلى أن الحملة في حلب تنفذ بإشراف قيادة الضابطة الجمركية بدمشق، وأن تحفظه على المعلومات حول الحملة هو لمتابعة تنفيذ العديد من المهام، "خاصة أن الإعلان عن بعض التفاصيل وحملات التهريب في مناطق أخرى أفقد الجمارك عنصر المفاجأة، وهو ما حدث عند تنفيذ حملة موسعة في ريف حمص، حيث تم إفراغ الكثير من المستودعات قبل وصول الجمارك إليها، مما يكلف العمل الجمركي المزيد من المتابعة والتقصي لضبط المواد المهربة وملاحقتها"، حيث تمت المصالحة على بعض المستودعات التي تم ضبطها هناك بنحو 152 مليون ليرة سورية، شملت مستودعا خاصا بالعدد الصناعية المهربة كان يتم العمل فيه على تجهيز الكثير من المنشآت لجهة تنفيذ تجهيزات التكييف والتبريد وتأمين مضخات المياه العملاقة.
وتم تحديد آليات عمل وبرامج وخطط جديدة تتلاءم مع طبيعة البيانات والمعلومات التي تحصل عليها الجمارك، حول المهربات وخطوط نقلها والمعابر التي تنفذ من خلالها نحو الأسواق المحلية، وذلك لما للمحافظة من أهمية خاصة في الجغرافيا السورية، وخاصة أنها على تماس مع الحدود التركية التي فتحت الأبواب أمام إدخال المهربات خلال السنوات الماضية، وخاصة المهربات التركية التي لا تحمل أي مواصفات أو بيانات تدل على مدى سلامتها وصلاحيتها، ومن دون أي توضيح حول المواصفات بهدف إدخال مواد رخيصة ومجهولة المصدر لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والصناعة السورية، إضافة لإلحاق الضرر بالمستهلك المحلي، بحسب الصحيفة.
وكانت الضابطة الجمركية حققت في العام الماضي (2018) أكثر من 2 مليار ليرة سورية غرامات لقضايا تهريب في محافظة حلب، معظمها كانت مهربات لمواد وبضائع تركية أو تم إدخالها عبر الأراضي التركية وصــولاً للأسواق المحلية.
المصدر: الوطن