ويبدو في التسجيل عدد من المسلحين، وهم يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة رشاشة ويتبادلون الحديث باللهجة السورية في أحد المواقع التي يسيطرون عليها في مدينة طرابلس، بحسبما جاء على لسان بعضهم.
من المهم الإشارة إلى أنه لم يتسن لـ RT التأكد من مصداقية التسجيل.
من جهته، نفى مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية صحة مقاطع الفيديو التي تظهر تواجد مقاتلين سوريين في أحد المعسكرات التابعة للحكومة في ليبيا، مؤكدا أنها لقطات من إدلب السورية.
وجاء في بيان المكتب: "ينفي المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لحفتر وداعميه، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا".
ولفت البيان إلى أنه تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية، وتأكد بأن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية.
و تابع البيان، أن "حكومة الوفاق الوطني تؤكد ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات، والتي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي".
وكانت وسائل إعلام غربية وعربية أفادت بأن تركيا تستعد لإرسال قوات برية وبحرية وكذلك مسلحين سوريين موالين لها إلى ليبيا، تلبية لطلب تلقته من حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مسؤولين ليبيين تأكيدهم أن حكومة الوفاق طلبت من تركيا دعما عسكريا بريا وبحريا وجويا في حربها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، مشيرين إلى أن أنقرة، في انتظار مصادقة البرلمان التركي على قرار نشر القوات في ليبيا، سترسل سفنا حربية لحماية العاصمة طرابلس وعسكريين لتدريب عناصر قوات حكومة الوفاق.
يذكر أن مصادر إعلامية ليبية، تناقلت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن وصول مسلحين من سوريا إلى ليبيا، ادعت أن تركيا جندتهم للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مدينة طرابلس، لمواجهة "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
جدير بالذكر أن حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، طلبت رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا.
من المهم الإشارة إلى أن مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، قالت إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، قد تتم مناقشتها في البرلمان، يوم الخميس 2 يناير 2020.
وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر 2019 ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك.
والخميس الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.
المصدر: RT + وكالات