واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس، الذي وصفته إسرائيل بأنه قيادي في الجهاد الإسلامي، وقتل أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.
وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم، أشارت إلى أن المنزل تم تصنيفه كـ"مجمع عسكري تابع لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".
كما "قدر" الجيش أن "المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم" على هذا الموقع الذي لم يكن يعتقد أنه متاح أمام المدنيين.
وتوصل تحقيق للجيش لاحقا إلى أنه "على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، إلا أنه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيستخلص العبر من "أخطائه" للحد من "تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد"، مشددا على أنه قام بـ"جهود كبيرة (...) لخفض الأضرار اللاحقة بغير العسكريين".
وألقى التقرير العسكري أيضا باللوم على حركة الجهاد الإسلامي لاستغلالها المدنيين وتعريضهم للخطر "عبر وضع مواقعها العسكرية في قلب تجمع سكني، وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين".
وبدأ التصعيد عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا المسؤول في الجهاد الإسلامي في غزة في 12 نوفمير، ورد التنظيم بإطلاق 450 صاروخا على إسرائيل، فيما هاجمت القوات الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع.
وقال مسؤولون فلسطينيون، إن 35 فلسطينيا قتلوا، وأكثر من 100 جرحوا جراء المواجهات، دون أن يسجل وقوع إصابات بين الإسرائيليين.
وفي تقريره أكد الجيش الإسرائيلي، أن عملياته في نوفمبر كانت ناجحة ووجهت ضربة إلى الجهاد الإسلامي، وأدت إلى تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين، وساعدت على منع "حملة عسكرية أوسع نطاقا".
المصدر: أ ف ب