ورأت في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر" أن الإفلات من العقاب في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يكشف عن القمع السياسي والفساد وإساءة استخدام السلطة وحتى ما وصفته بالتواطؤ الدولي.
وانتقدت كالامارد عقد جلسات الاستماع في المحكمة خلف أبواب مغلقة من دون أي مبرر لعقد محكمة بالكاميرات "بموجب القانون الدولي في مثل هذه القضايا بالذات".
ولفتت مقررة الأمم المتحدة إلى أن مقتل خاشقجي بموجب القانون الدولي، هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، تتحمل الدولة السعودية المسؤولية عنه، مضيفة أن المحكمة لم تنظر في أي وقت في مسؤولية الدولة.
وذكرت كالامارد أيضا أن 18 من المسؤولين السعوديين في قنصلية بلادهم في اسطنبول قاموا لأكثر من 10 أيام بتنظيف "مسرح الجريمة"، واصفة ذلك بأنه عائق أمام العدالة وانتهاك "لبروتوكول مينيسوتا الخاص بالتحقيق في أعمال الإعدام التعسفي".
وأشارت المقررة الأممية إلى أن "إعدام خاشقجي تطلب إجراء تحقيق في سلسلة القيادة لتحديد المدبرين، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن عملية القتل، مثل ولي العهد. وهذا لم يتم التحقيق فيه".
المصدر: تويتر @AgnesCallamard