ونوقشت خلال الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، الأحداث الأخيرة التي رافقت التظاهرات، منها حوادث الاغتيال والخطف والاعتقالات .
وأكد الصالحي على أن حق التظاهر مكفول للجميع، مشددا على ضرورة أن يكون هنالك تنسيق ما بين "لجنة حقوق الإنسان" و"خلية الأزمة"، و"المفوضية العليا لحقوق الإنسان"، إلى جانب تحديد مكان التظاهر للمتظاهرين السلميين.
من جهتها، أوضحت الخلية بأن لجانا قد شكلت للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت مؤخرا في ساحة "الخلاني" وساحة "الوثبة"، كما اعتقلت القوات الأمنية 8 أشخاص، من ضمنهم امرأة، فيما تمت عمليات الاعتقال وفق مذكرات قبض صادرة من قاضي التحقيق.
وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين اللجنة وخلية الأزمة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والاتفاق على عقد مؤتمر وطني يضم ممثلي العشائر والمتظاهرين والقوات الأمنية لغرض تهدئة الأوضاع وحماية المتظاهرين السلميين.
المصدر: RT