وأضافت المنظمة في تقرير لها أمس الخميس، أنه تم إطلاق سراح 15 منهم على الأقل في سبتمبر الماضي بعد احتجازهم لأسبوعين أو أكثر.
وأشارت إلى أنه يتعين على قوات الأمن التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وقوات الأمن التابعة للمجلس المدعومة من الإمارات، والتي ستدمج بحسب اتفاق الرياض، الإفراج فورا عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو المختفين قسرا.
وتابعت: "يتعين عليها أيضا تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء".
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس": "لم يتطرق اتفاق الرياض إلى المشكلة المزمنة لدى قوات الأمن اليمنية المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين دون عقاب. يتعين على أطراف الاتفاق الشروع في إعادة بناء الثقة التي صارت منعدمة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها هذه الأجهزة الأمنية".
وينص اتفاق الرياض على أن تدمج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من الإمارات، في وزارتي الداخلية والدفاع التابعة للحكومة الشرعية، لتصير تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وكان من المُفترض أن تنتهي هذه العملية في غضون 30 يوما بعد توقيع الاتفاق يوم 5 نوفمبر. لكن لم يحصل تقدم واضح في اتجاه تحقيق هذا الشرط حتى الآن.
المصدر: هيومن رايتس ووتش