وقال المحامي في رسالته إنه "لا يسعنا إلا أن نستغيث بعدلكم لرفع الظلم الواقع على موكلي من خلال التفضل بفحص ملف قضية المتهم مرة أخرى للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم".
وأشار المحامي إلى أن قضية الشاب جرى استغلالها "من قبل منابر الإعلام الخارجية أسوأ استغلال من أجل الإساءة إلى الدولة المصرية وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي والمحلي مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصلحة البلاد في ظل ترصد المنظمات الدولية المشبوهة بملف الحريات وحقوق الإنسان أمام المحافل الدولية".
وأورد المحامي دفوعات عن موكله تنفي عنه تهمة الانضمام إلى جماعات محظورة، مؤكدا أن حبسه على ذمة التحقيقات على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه دون توافر الدلائل الكافية يخالف أحكام المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستوجب توافر الدلائل الكافية حتى يبرر حبس المتهم احتياطيا وتقييد حريته".
وأكد أن قيام موكله برفع العلم الفلسطيني في استاد القاهرة "كان تفاعلا مع هتافات المشجعين واللاعبين تضامنا مع الشعب الفلسطيني من قبل الدولة المصرية حكومة وشعبا وقيادة عبر التاريخ وأن هذا لا يستتبع انضمامه أو اتصاله بأي جماعة في الداخل أو الخارج أو تمويله لها".
والتمس المحامي من المدعي العام إعادة فحص ملف قضية موكله للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إليه ومدى توافر الأدلة المادية التي تدعم الاتهامات الموجهة ضده.
وقد تسبب القبض على الشاب المصري بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه.
القاهرة - ناصر حاتم