وقال دبرز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء: "الانتقادات المصرية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا".
وأكد دبرز: "إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص".
والمجلس الأعلى للدولة الليبي يعد مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست بعد التوقيع على اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، تحت رعاية الأمم المتحدة الهادف إلى إنهاء النزاع الليبي والذي تم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة اسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
ولقي هذا الاتفاق موقفا رافضا قاطعا من قبل مصر، التي تعتبر داعمة لقوات قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، حيث دانت بشدة هذا الإجراء، معتبرة أنه لا قيمة قانونية له، وقالت إنه سيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية، وذلك في موقف أيدته كذلك اليونان وقبرص في ظل خلافاتهما حول بعض مناطق شرق المتوسط مع تركيا.
المصدر: سبوتنيك + وكالات