وقال مصدر أمني، أمس الأحد، إن البلاغ قدمه وزير الدفاع الكويتي ناصر الصباح يوم الخميس الماضي، ضد خالد الجراح، فيما يتعلق بتجاوزات مليونية كبيرة بمؤسسة الجيش منذ عدة أعوام، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.
وأضاف المصدر أن قرار الإحالة تم وفقا للقانون، بعد أن جرت إحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، والتي تتجاوز قيمتها 792 مليون دولار، إلى النائب العام قبل يومين.
من جهته، أكد وزير الداخلية المتهم استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.
ورفض الجراح تصريحات الصباح التي قال فيها إن سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش"، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأوضح في بيان له أن صندوق الجيش تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسه.
في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة" تفاعلها مع القضية، بعد ورود أسماء لقيادات رفيعة في قائمة الاتهام بهذه القضية.
وقال المتحدث الرسمي باسمها، محمد بوزبر، إن مجلس أمناء الهيئة عقد اجتماعا لبحث سبل تطبيق قانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، وخلص إلى أن "نزاهة" مستعدة لتقديم الدعم لجهة التحقيق المختصة إعمالا للاختصاصات المذكورة في القانون، وتلقي كل المعلومات حول الواقعة، بحسب صحيفة "الجريدة" المحلية.
يذكر أن رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، قدم يوم الخميس الماضي استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
المصدر: وسائل إعلام كويتية