وبعد تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبح حزب النهضة صاحب أكبر كتلة بالبرلمان الجديد لكنه يحظى بـ52 مقعدا فقط من أصل 217 مما يضطره لخيار تكوين حكومة ائتلافية.
وقال حزب النهضة في وقت سابق إنه قرر أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداته لأن التونسيين قد منحوه مسؤولية تنفيذ برامجه الانتخابية، لكن يبدو أنه تراجع لاحقا عن هذا الموقف بعدما لمس رفض غالبية الأحزاب والقوى تسمية رئيس حكومة من صفوفه.
وواجه اقتراح النهضة تسمية رئيس حكومة من صفوفه رفضا قويا من شركائه المحتملين وبينهم التيار الديمقراطي الحاصل على 22 مقعدا، وحركة الشعب (16 مقعدا)، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ويملك 14 مقعدا، فيما تحالف الكرامة المحافظ الحاصل على 21 مقعدا كان الوحيد الذي وافق على مقترح النهضة.
وقال قيادي بالنهضة لرويترز: "هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية من خارج الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة. من المحتمل أيضا أن يقبل حزب النهضة رئاسة البرلمان ويوافق على شخصية مستقلة يمكنها كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف".
وأضاف أنه سيتم مناقشة هذا الأمر في مجلس شورى النهضة يومي السبت والأحد.
وقال مصدر ثان إنه لا توجد قائمة مختصرة لمرشحين محتملين وإن مقترح تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية سيعرض على مجلس الشورى.
لكنه أضاف أن رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيري المالية السابقين الياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي، من بين مجموعة مرشحين محتملين إذا توصل النهضة إلى اتفاق مع شركائه.
وفي حال فشل النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا وفي حال فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.
المصدر: "رويترز"