وأكدت الشبكة أنه "يتم نشر أقوال أو اعترافات لمتهمين أو مشتبه فيهم في قضايا لم تفصل فيها المحاكم بعد، وما يعنيه من تشويه سمعتهم أو انتهاك حقوقهم بنشر أقوال أو اعترافات، أو إجبارهم عليها في وسائل الاعلام، ورغم أن وزارة الداخلية نفسها كثيرا ما تخفي هوياتهم، إلا أن السماح بنشر صورهم أو اعترافاتهم أو إجبارهم على الادلاء بهذه الاعترافات، عادة ما يكون عبر موافقة الداخلية، حيث يكونون في حوزتها".
وتهدف الورقة لأن يمارس النائب العام صلاحياته القانونية لوقف هذا الانتهاك المتكرر والمستمر، إعمالا لقاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
المصدر: RT