وأضاف المصدر أن الوثيقة شددت على "ضرورة إعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعودة مؤسساتها بما يسمح لها بتقديم خدماتها لكل المواطنين السوريين، وبما يكفل حصولهم على حقوقهم ومتطلباتهم الأساسية".
ودعت الـ"لا ورقة" أعضاء اللجنة الدستورية للعمل، بشكل حقيقي وجدي، على استكمال محاربة "داعش" والنصرة وباقي التنظيمات المسلحة الأخرى في سوريا، انطلاقا من "ضرورة العمل على تكريس مبدأ مكافحة الإرهاب، نصا وروحا، في مشروع الإصلاح الدستوري، وصياغة مواد دستورية تضمن ذلك".
كما طلبت الـ"لا ورقة" من أعضاء اللجنة الدستورية وكل الدول والأطراف "الاتزام التام وغير المشروط بعدم دعم الإرهاب"، وضرورة العمل بشكل فعلي على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وخاصة القرارات 1373 و2170 و2178 و2199 و2253.
من جهة أخرى، قال مصدر في وفد المعارضة إن الـ"لا ورقة" هي "بيان سياسي لم يكن مدرجا ضمن جدول الأعمال"، وليست معروضة للموافقة أو الرفض، وفي المقابل تقدمت المعارضة بعدة أوراق ضمن جدول العمل المحدد وقامت باستخلاص الأفكار الدستورية من مداخلات المجموعة الموسعة للجنة الدستورية.
المصدر: RT