وقال المصدر لـRT: "تدرس مجموعة من القانونيين العراقيين تقديم شكوى جنائية لدى إحدى المحاكم الدولية ضد الحكومة العراقية بشخص القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية وقائد قوة مكافحة الشغب".
وأضاف أن "الدعوى ستكون على أساس إرتكابهم جرائم إبادة وقتل بحق المتظاهرين السلميين على جسري الجمهورية والسنك وفي ساحة التحرير وبقية مناطق الاحتجاج بشكل متعمد ومباشر وباستخدام الرصاص الحي أحيانا والقنابل المسيلة للدموع في أحيان كثيرة".
وأشار المصدر إلى أن "الحقوقيين سيطرحون أدلة ووثائق عن الاحتجاجات تثبت تورط القوات الحكومية بعمليات قمع ممنهج للاحتجاجات التي بدأت منذ يوم الأول من أكتوبر الماضي".
وسقط أكثر من 250 قتيلا في التظاهرات التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي وأكثر من 11 ألف مصابا.
المصدر: RT