وأشار البرلماني المصري، إلى أن تقرير البرلمان الأوروبي، حول حقوق الإنسان في مصر، تضمن معلومات مغلوطة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
ولفت الشهاوي، الانتباه، إلى أن "صدور التقرير المذكور، تواكب مع قيام أحد المحامين الدوليين في حقوق الإنسان (توبي دمان- وهو محام دولي لدى الجنائية الدولية ومعروف بمواقفه ضد مصر ومساندته للجماعات الإرهابية في كل دول العالم)، بالتقدم بشكاوى وطلبات لدى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، للتحقيق في أسباب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي".
واعتبر الشهاوي، أن "كل ذلك، واضح للعيان، كيف تمت صياغة بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر" .
ويرى عضو مجلس النواب المصري، أن "البرلمان الأوروبي، بات مطية في أيدي منظمات ذات أهداف مشبوهة".
وقال: "لقد صدرت عدة بيانات استنكار، من سياسيين وكيانات مصرية تستنكر بيان البرلمان الأوروبي، إلا أنني أجد أنه من الضرورة الملحة الا نكتفى ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار، بل يجب أن ننطلق إلى آفاق أبعد، ومخاطبة العالم الخارجي بكل السبل الممكنة" .
وطالب الشهاوي، بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لعرض وجهة النظر المصرية في كل المنتديات ووسائل الاعلام العالمية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية في البلاد.
القاهرة - ناصر حاتم