وأضافت أن "زعم تركيا بأن اللاجئين من سوريا يختارون العودة مباشرة إلى منطقة النزاع، أمر خطير وغير نزيه... بل إن الاستطلاعات التي أجريت في المنطقة تظهر أن الناس يتعرضون للخداع والتضليل أو يجبرون على العودة".
وكشف التقرير أن تركيا مضت الأشهر التي سبقت توغلها العسكري في شمال شرق سوريا في ترحيل اللاجئين قسرا إلى سوريا، وذلك قبل محاولة إقامة ما يسمى الـ"منطقة الآمنة".
ولفتت إلى أن ممثلي المنظمة التقوا مع لاجئين قالوا إن الشرطة التركية اعتدت عليهم بالضرب، أو هددتهم بالتوقيع على وثائق تفيد بأنهم كانوا يطلبون العودة إلى سوريا، بينما كانت تركيا في الواقع تجبرهم على العودة إلى منطقة حرب، وتعرض حياتهم لخطر جسيم.
وأفادت المنظمة أنه "من بدون وجود إحصاءات رسمية، من الصعب تقدير عدد عمليات الترحيل القسري، ولكن تقديرات منظمة العفو الدولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الرقم بالمئات خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما تزعم السلطات التركية أن ما مجموعه 315000 شخص قد غادروا إلى سوريا على أساس طوعي تماما".
ودعت منظمة العفو "السلطات التركية إلى وضع حد لإعادة الأشخاص قسرا إلى سوريا، والتأكد من أن أي شخص تم ترحيله قادر على العودة إلى تركيا بأمان، وضمان توفير الخدمات الأساسية، كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي، وبقية المجتمع الدولي، بدلا من تكريس طاقاتهم لإبعاد طالبي اللجوء عن أراضيهم، أن يضغطوا على تركيا كي تزيد من التزامها بإعادة توطين اللاجئين السوريين فيها".
وختمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن "تركيا تستحق التقدير لاستضافة أكثر من 3.6 مليون لاجئ لأكثر من 8 سنوات، لكنها لا تستطيع استخدام هذا الكرم كذريعة للتخلي عن القانون الدولي والمحلي عن طريق ترحيل الأشخاص إلى منطقة يدور فيها النزاع".
المصدر: منظمة العفو الدولية