وأكد فؤاد السنيورة (الذي ترأس الحكومة من عام 2015 حتى 2009) ونجيب ميقاتي (2011-2013) وتمام سلام (2014-2016) في البيان الصادر عنهم اليوم الجمعة، أن البلاد دخلت "منعطفا دقيقا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه"، مشيرين إلى أن ما يجري الآن سبقته "مواقف تصعيدية لأفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل".
وحمل البيان هؤلاء "الأفرقاء" المسؤولية عن "رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على قلب الطاولة على الجميع"، لافتا إلى أن البعض يحاولون التنصل من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع والبحث عن حلول للأزمة الراهنة لوضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري.
وحذر رؤساء الحكومة السابقون من أن هذا التوجه بالتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية، يستهدف بالدرجة الأولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، معربين عن تضامنهم الكامل مع الحريري في الوضع الراهن ووقوفهم إلى جانبه في ما يقرره للخروج من الأزمة.
وذكروا أن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية "الأدبية والسياسية والوطنية" عن البحث عن حل، مشددين على ضرورة "العودة إلى أحكام الدستور لجهة الصلاحيات والمهام وعدم القفز فوقها لفرض نهج وأحجام سياسية لا تتلاءم مع الدستور وروحيته".
في الوقت نفسه، أبدى رؤساء الحكومة السابقون "من موقعهم الوطني والسياسي" تفهمهم المطلق لـ "التحرك الشعبي الذي يعبر عن صرخة وجع من الأزمات الخانقة التي يشهدها لبنان"، داعين جميع المواطنين إلى "الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء إلى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها".
وناشد البيان القوى السياسية في البلاد وعي دقة الوضع والامتناع عن طرح المواقف التصعيدية والانفعالية التي "لا طائل منها"، داعيا إياها إلى "التعاون على كلمة سواء لمعالجة الأزمات الراهنة وملاقاة المواطنين الموجوعين بمعيشتهم وحياتهم وقوتهم"، واختتم بالقول: "أفق الحل ليس مقفلا، فليتعاون الجميع على ملاقاة صرخة الناس المحقة بخطوات تنفيذية سريعة تمهيدا لاستكمال البحث في ما يجب القيام به".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام