وتأتي التعديلات الجديدة بعد أن كان مجلس الوزراء أقر قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون.
وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات ليتفرغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجية، وعدم استنزاف وقته بالإجراءات الروتينية.
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية أن "هذا الإجراء غير المسبوق خطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزية، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية".
المصدر: "بترا"