وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في أعمال منتدى الأمن العالمي في الدوحة، اليوم الثلاثاء: "لننظر إلى مباعث القلق الأمني لتركيا. حاول الأتراك حل هذه المشكلة مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة وإنهاء التهديدات على حدودهم من مجموعات محددة، بينها وحدات حماية الشعب الكردية وجهات تابعة لحزب العمال الكردستاني تعتبر إرهابية من قبل الجميع".
وأشار آل ثاني إلى أن تركيا والولايات المتحدة لم تتمكنا من التوصل إلى حل، معتبرا أن "الأتراك لا يمكن أن يصبروا حتى يصبح الوضع متفجرا وتصل التهديدات إلى داخل أراضيهم".
وأوضح أن "الأسلحة التي قدمت لقوات سوريا الديمقراطية أثناء الحملة على داعش، والتدريب الذي حصلت عليه وحدات حماية الشعب يمثل تهديدا محدقا للأمن التركي".
واعتبر وزير خارجية دولة قطر، أقرب حلفاء الحكومة التركية في العالم العربي: "لا يمكن أن نطلق اليوم كل اللوم على تركيا، فهي تريد أن تطهر أراضيها وتتصدى للإرهاب، وهي دعت منذ زمن طويل إلى منع تسلح هذه المجموعات لكن لم يصغ لها أحد، وبعد ذلك، عندما حاولوا إبعاد هذه المجموعات عن حدودهم، لم يتم التوصل إلى اتفاق".
وأشار إلى أن الهدف من العملية التي أطلقتها تركيا "كتفا إلى كتف مع الجيش السوري الحر" يكمن في القضاء على التهديد القادم من هذه المنطقة وإعادة السوريين إلى هذه الأراضي.
وأعرب آل ثاني عن رأيه بأن تركيا ستغادر هذه الأراضي مثلما جرى سابقا، وهي لم تأت إلى المنطقة بهدف البقاء هناك، وتابع: "الأماكن التي تم تحريرها هي الآن في وضع أفضل، لم نسمع عن أي تطهير عرقي أو أي انتهاكات من قبل تركيا".
ووسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، بينها الولايات المتحدة، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر، إطلاق عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".
المصدر: وكالات