وقال النائب المصري، مصطفى بكري، في حديث خاص لـ RT إنه بات واضحا أن إثيوبيا تضع العراقيل لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في وقت سابق، وكأنها تريد وضع مصر أمام الأمر الواقع.
وأكد بكري أن "القاهرة لن تقبل أو تصمت أمام هذا الاعتداء الصارخ من الجانب الإثيوبي على ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن مصرت استخدمت جميع الأساليب الدبلوماسية لوضع حد لهذه الممارسات والسودان شاهد عيان على ذلك".
ودعا بكري المجتمع الدولي إلى أن "يكون شريكا في تلك المفاوضات قبل أن تتفجر الأوضاع"، معللا ذلك بأن مصر لا يمكن أن تقبل بالمساس أو تسمح بعطش 110 ملايين مواطن مصري، مضيفا أن "هناك حصة ثابتة من المياه لا يمكن التفريط في نقطة واحدة منها".
وشدد بكري على أن الاتفاقيات الدولية حددت حصة مصر "وعندما يتحدث الرئيس أمام الأمم المتحدة، فمعنى ذلك أن مصر أدركت بشكل واضح أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها".
بدوره، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشؤون السودان، في تصريحات خاصة لـ RT، إن خيارات المفاوض المصري هي الحل الدبلوماسي حتى استنفاد آخر مراحله وهي اجتماع رئاسي.
وحول تصريحات الرئاسة المصرية الأخيرة عن أزمة مفاوضات سد النهضة وتعنت الجانب الإثيوبي، أكد حليمة أن ذلك يعني بوضوح أن القيادة المصرية تريد إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن هناك أزمة ترتبت من جراء تخلي الطرف الإثيوبي عن تعهداته.
وشدد حليمة على أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، والقصد من تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي إيصال رسالة بخطورة الوضع القائم، وأن مصر تريد أن يتدخل المجتمع الدولي، وإطلاعه على المستجدات الحالية بخصوص إعلان المبادئ وتراجع الطرف الإثيوبي عن الوفاء بتعهداته.
وأوضح أن إعلان المبادئ يضع أسسا واضحة لسير المفاوضات، آخرها الوساطة ثم الاجتماع الرئاسي، مشيرا إلى التزام مصر في جميع الأحوال بالحلول الدبلوماسية.
وشدد حليمة على أن عامل الوقت يبقى ضاغطا ومؤثرا، داعيا جميع الأطراف لأن تدرك خطورة قضية المياه بالنسبة لمصر التي لن تقبل المساس بحصتها المائية تحت أي ظروف.
من جانبه، قال خبير المياه، الدكتور نادر نور الدين، وهو أول من توقع لجوء الطرف الإثيوبي لعامل الوقت والمماطلة، إن "إثيوبيا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وتريد أن تتفاوض مع مصر بعيدا عن القانون أو عن الوساطة الدولية، وأن تفرض قانون الأمر الواقع وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا".
واعتبر نور الدين أن إثيوبيا تريد فرض السيادة المطلقة في إدارة مياه النيل الأزرق وما أقامته عليه من سد عملاق.
وتساءل: "لو كان الأمر يسير بالسيادة المطلقة على الأنهار المشتركة كما تتصور إثيوبيا، فلماذا أنشأت واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في النهر لعام 1997 والذي أصبح ملزما منذ عام 2007 بما يعني أن إثيوبيا خاطئة... القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود عملاقة حتى لا تضر الدول التي تليها في النهر ودول المصب".
وأكد نور الدين أن إثيوبيا تحدت القانون الدولي للأنهار وأقامت أكبر سد في إفريقيا، لافتا إلى أن "القانون الدولي يلزم الدولة التي تقيم سدا على نهر عابر للحدود أن تجري أولا دراسات بيئية وهيدرولوجية واجتماعية واقتصادية، ولكن إثيوبيا أقامت سدا بلا دراسات ثم طلبت من مصر والسودان الدفع لعمل الدراسات عن طريق المكتب الاستشاري، ثم ألغت عمل المكتب الاستشاري حتى لا يكون شاهدا على خروقاتها والأضرار التي ستقع على مصر".
وذكر نور الدين أن إثيوبيا وقعت مع مصر إعلان مبادئ الخرطوم لسد النهضة ثم أفرغته من محتوياته وتجاهلت كل بنوده.
وحذر نور الدين من أن إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق إفريقيا بأول حروب المياه في العالم، مؤكدا أن الأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع.
أما الكاتب الصحفي المتخصص في الأمن القومي المصري، أحمد رفعت، فقال إن مصر تمتلك قدرات عسكريه واستخباراتية هائلة إضافة لدبلوماسية عريقة جدا، وإمكانيات متميزة في إدارة الأزمات والملفات، مرجحا أن ملف سد النهضة سيبقى وقتا طويلا في يد الدبلوماسية المصرية ليس فقط لأنها قادرة على إثبات الحجج على أن إثيوبيا تخالف الآن اتفاق المبادئ الذي وقعته مع مصر في مارس 2015، والذي ينص في مجمله على مبادئ التعاون والتنمية وبناء الثقة وحسن النوايا.
وختم حديثه بالقول إن "الكل يعلم أن مبادئ وأسس القانون الدولي تتيح حق الدفاع الشرعي عن النفس".
القاهرة- ناصر حاتم
المصدر: RT