وأكدت نقابة المهندسين الأردنيين، وقوفها مع "المطالب الشرعية" لنقابة المعلمين، مشددة على رفضها لكافة "أساليب لي الذراع التي تمارسها الحكومة وأجهزتها" تجاه قضية المعلمين.
وقالت في بيان: "يستهجن مجلس نقابة المهندسين الأردنيين طريقة التعامل مع قضية المعلمين ويؤكد وقوفه خلف مطالبهم الشرعية والتي تؤطر مبدأ الحقوق الواجب إعطاؤها لكافة شرائح المجتمع الأردني بمن فيهم المهندسون ونعلن رفضنا لكافة أساليب لي الذراع التي تمارسها الحكومة وأجهزتها ضاربة بعرض الحائط التفاف المجتمع الأردني بكافة شرائحه مع قضية المعلمين".
وأضاف البيان: "وعما يتم تداوله من اقتراحات وتهديدات يود مجلس النقابة الإشارة إلى خطورة مثل هذه التصرفات التي ستكون لها عواقب وخيمة على الوطن سيتحملها الجميع، مؤكدين أن المعلم له صفة اعتبارية ورمزية جليلة لدى أبناء الشعب الأردني وأن المساس بهذه الرمزية مرفوض تحت أي عنوان".
وأكدت النقابة في البيان: أنه "يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بالذهاب إلى الحوار المبني على المصلحة العامة وليست الندية التي لا تفضي إلى حلول".
من جانبه، أكد نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، في بيان وقوفه مع المعلمين لنيل حقوقهم، مشيرا إلى أن نقابته لن تتخلى عن حقها في التعبير المشروع عن المطالبة بحقوقهم.
لكن العبوس، دعا في بيانه لتحييد الطلاب عن الشد والجذب بين الحكومة ونقابة المعلمين، قائلا: "نحن مع المعلم لنيل حقه لكن دون أن يكون هناك ظلم لطرف ثالث لا بواكي لهم ألا وهم الطلاب".
هذا وقد أفرج الادعاء العام في محافظة إربد شمالي الأردن، عن معلمين، بعد قرار إيقافهم بتهمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء، سلسلة إجراءات إدارية قررت اتخاذها بحق المعلمين والمعلمات، الذين التزموا بقرار نقابتهم الاستمرار في الإضراب، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وشملت هذه الإجراءات، إنهاء تكليف عدد كبير، لم تحدده الوزارة، من المعلمين والمعلمات، الذين يعملون على تدريس الطلبة السوريين في الفترة المسائية.
كما شملت الإجراءات بدء الوزارة مع نهاية دوام يوم الثلاثاء في مدارس المملكة باتخاذ إجراء الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى 15 دينارا عن كل يوم.
المصدر: RT